عدالت اجتماعی

 عدالت

عدالت، از مهم‌ترین واژه‌ها در قاموس تمدن بشر است و رعایت آن از دیدگاه هر انسان عاقلی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید. به طوری که هیچ انسانی این موضوع را مورد انکار قرار نمی‌دهد. در ارتباط با مفهوم عدالت، مفاهیمی چون برابری، انصاف و مساوات نیز مطرح می‌شوند که گاهی مترادف با آن و گاهی مفهومی متفاوت با آن به کار گرفته شده‌اند. در واقع تحقق عدالت، سنگ پایه مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی می‌شود. عدالت به افراد استانداردهایی ارائه می‌دهد تا قضاوت نمایند که آیا این نیازها در محیط‌‌های اجتماعی که اغلب هم پیچیده هستند برآورده می‌گردد.

عدالت اجتماعی

یکی از عناصر کلیدی تشکیل دهنده مفهوم عدالت اجتماعی، عنصر برابری است که خود مفهوم قابل درک و ملموسی است، اما از نحوه ترکیب آن با دیگر عناصر می‌توانیم به تعریف‌های مختلفی از مفهوم عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم. به طور مثال تعریفی از عدالت اجتماعی که بر مبنای ترکیبی از دو عنصر برابری در فرصت‌ها و پذیرش شایستگی‌ها و قابلیت‌ها شکل می‌گیرد با تعریف تک عنصری برابری در همه امکانات و امتیازات، کاملا متفاوت است و سیاست‌هایِ اجتماعی کاملا متفاوت و در بسیاری از موارد متضادی را در پی دارد.

مثال تفاوت عدالت و برابری

اگر همه افراد را مثل هم در نظر بگیریم می‌توانیم از برابری صحبت کنیم. اما آیا همه ما مثل هم هستیم؟

به عنوان مثال، کلاس‌های درس از دانش‌آموزان مختلفی تشکیل می‌شوند. این یعنی دانش‌آموزان با سبک‌های یادگیری متفاوت، (مثل بصری، شنیداری و لمسی). هر کدام از این افراد به شیوه متفاوتی بهتر یاد می‌گیرند. اگر ما همیشه سخنران محض باشیم در واقع الویت را فقط به دانش‌آموزان با سبک یادگیری شنیداری دادیم و بقیه بچه‌ها را که به سبک‌های دیگر یاد می‌گیرند را در نظر نگرفته‌ایم. این عدالت نیست. عدالت همه افراد را در نظر می‌گیرد و برای همه برنامه‌ای دارد و حق کسی را ضایع نمی‌کند.

به نظر هایک دست یافتن به عدالت اجتماعی، مستلزم آن است که آحاد جامعه به گونه‌ای سازماندهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید می‌شود به سهم‌های خاص میان افراد یا گروه‌ها تقسیم نمود. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید.

رویکردهای عدالت اجتماعی

در مورد عدالت اجتماعی دو دیدگاه متقابل وجود دارد، در دیدگاه اول قضاوت در مورد  عدالت اجتماعی نه توسط افراد بلکه توسط اهداف هنجاری اجتماع صورت می‌گیرد. بر طبق این دیدگاه اهداف اقتصادی و اجتماعی مختلف، تعین کننده انواع توزیع‌های هستند که به نظر عادلانه می‌آیند.

دیدگاه دیگر ارزش فردگرایی و یا توجه به ضعیف‌ترین عضو خود به عنوان تعیین کننده عدالت در نظر گرفته شده است.

توجه به ضعیف‌ترین عضو در آثار رالز و حمایت‌ها و انتقادها از نظریه وی گسترش بیشتری یافته است. در دیدگاه اهداف هنجاری اجتماع پیش‌بینی می‌شود که قضاوت شهروندان در مورد عدالت اجتماعی بر طبق دیدگاه آن‌ها از هنجارهای اجتماعی می‌باشد. دیدگاهی که در تقابل با آن قرار دارد، ارزش‌های فردی را بیش از ارزش‌های اجتماعی تعیین‌کننده قضاوت در مورد عدالت اجتماعی می‌داند.  

رابطه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی

در مورد رابطه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی سه راهبرد وجود دارد. اگر باز توزیع درآمد را معادل انجام عدالت اجتماعی در اقتصاد فرض کنیم و رشد را معادل رشد اقتصادی بگیریم، آنگاه این سه راهبرد به شرح زیر خواهد بود:

راهبرد اول: شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر باز توزیع درآمد بدانیم، این راهبرد را به عنوان (تقدم رشد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد GTR) تلقی می‌کنیم. معمولا واضعان این راهبرد می‌گویند با رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به طور خود به خود،  شرایط اشتغال و کار برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود و از این طریق توزیع درآمد متعادل محقق می‌گردد.

تجارب جهانی و مطالعات فراوانی صورت گرفته است که عدم تحقق این امر را به خوبی نشان می‌دهد. حتی اگر در مراحل اولیه توسعه، نابرابری تشدید گردد و به تدریج امرِ رخنه به پایین اتفاق افتد و شدت نابرابری کاسته شود و خود را متعادل سازد، باز هم این راهبرد تحقق نخواهد یافت.

این راهبرد عملا در دوران هشت ساله جنگ مورد آزمون قرار گرفت که اگرچه توانست مسائل اجتماعی و اقتصادی دوران جنگ را سامان بخشد، لکن نتوانست موجبات رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد در جامعه ایران را فراهم سازد.

راهبرد دوم: در شرایطی که بازتوزیع درآمد عمدتا  مورد توجه باشد و رشد اقتصادی در مرحله بعد مطرح گردد، راهبرد (تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی RTG) مطرح می‌شود. در این سیاست، منابع جامعه عمدتا صرف توزیع مناسب درآمد می‌گردد و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی و توجه به آن در درجه بعدی قرار می‌گیرد و عملا ظرفیت‌های اقتصادی جامعه تضعیف می‌گردد. مطالعات و تجارب زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این سیاست در بلند مدت نه به عدالت اجتماعی می‌رسد و نه به رشد اقتصادی.

این راهبرد در دوران هشت ساله بعد از جنگ در ایران آزمون گردید و تبلیغ گردید که عملا علی‌رغم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران، به خاطر عدم عنایت لازم به باز توزیع درآمد در ایران نتوانست گام‌های مهمی در عدالت اجتماعی بردارد.

راهبرد سوم: با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت نمی‌گیرد، راهبرد (رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد GWR) مطرح می‌گردد.

این راهبرد صرفا در دوره دوم چهار ساله دولت سابق (این مقاله در سال ۸۵-۸۶ نوشته شده است) مورد عنایت واقع شد و با اجرای سیاست‌های  نظیر تاسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی زمینه‌های اجرای آن فراهم شد، و در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت تا حدی جاری گردید.

دو راهبرد اول را می‌توان راهبرد افراطی نامید زیرا عملا نمی‌تواند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی رشد اقتصادی باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت. در راهبرد دوم، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن، باز توزیع درآمد نمی‌تواند بدون تکیه به اقتصاد پر رونق و توانا کار به جایی ببرد.

کلام آخر

در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشری، ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت دارد. اگر تفاوت میان غنی و ضعیف زیاد شود، در حدی که مردم احساس محرومیت نسبی و یا بی‌عدالتی توزیعی نمایند و نتوانند نیازهای تحریک شده خود را ارضا کنند، در آن صورت نظام اجتماعی- اقتصادی و حکومتی دیر یا زود دچار انحطاط خواهد شد. ما به عنوان شهروندان این حق را داریم که از حقوق اولیه خود آگاه باشیم و خواهان آن باشیم.